سرانجام پس از پایان مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام صحت انتخابات این نهاد قانونی صحت انتخابات را تایید کرد. پس از انجام این کار انتظار می رفت که نامزد های معترض و به ویژه شخص آقای موسوی پس از بی قانونی های فراوان تن به رای ملت داده و شکست خود را بپذیرد اما ایشان بازهم با صدور بیانیه بر ایستادگی در برابر قانون تاکید کرد. در مورد مسائل مربوط به انتخابات و قانون گریزی جناب آقای موسوی مطالبی لازم به ذکر می باشد:
۱- نکته اول این است که انتخابات 22 خرداد با شکوه مثالزدنی ملت قهرمان ایران انجام شد و طی آن دکتر احمدی نژاد با رای قاطع 24و نیم میلیون نفری به پیروزی رسید تا ثابت شود که چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ و یا این که چه کسی به فکر خدمت است و چه کسی شیفته قدرت. در این انتخابات ثابت شد که ملت کاملا هوشیار بوده و حوادث را با دقت خاصی رصد کرده و در موقع لزوم به تمام اقدامات تخریبی و ناجوان مردانه دیگران پاسخ می دهد. پس حضور 40 میلیونی مردم پای صندوق های رای و رای 24 ونیم میلیونی دکتر احمدی نژاد نکته ای است که نباید از نظر دور شود.
۲- اما پس از اعلام نتیجه انتخابات جناب آقای موسوی شروع به نافرمانی از قانون کرده و با برپائی تجمعات غیر قانونی و دادن بیانیه های تحریک آمیز مردم را برای احقاق حق از دست رفته خود (البته به زعم خودشان) به خیابان ها فراخواند و خود نیز با شرکت در برخی از این تجمعات خواستار ادامه آن شد. نکته بسیار مهم این تجمعات غیرقانونی بودن آن است چون طبق قانون برپائی هرنوع تجمعی نیازمند کسب مجوز از استانداری می باشد اما ایشان با وجود عدم مجوز از سوی استانداری مردم و هواداران خود را به خیابان ها فراخواند و درنتیجه خود ایشان مسئول اصلی حوادث روی داده در لوای آن می باشند.
۳- در پایان تجمع غیر قانونی و بدون مجوز هوادارن آقای موسوی در روز دوشنبه 25 خرداد در میدان آزادی عوامل اغتشاش گر و برخی از هوادران آقای موسوی با استفاده از این فرصت غیر قانونی شروع به حمله به مردم و اموال عمومی کردند که در غم بارترین اتفاق رخ داده آن روز اغتشاش گران با حمله به مادر و کودک خردسال وی که در مهدکودکی در اطراف میدان آزادی پناه گرفته بودند با شلیک اسلحه به شهادت رساندند. علاوه بر آن اراذل و اوباش با فرصت به وجود آمده از تجمع غیر قانونی هواداران آقای موسوی به پایگاه بسیج مقداد در میدان آزادی نیز حمله کرده و در نتیجه 7 نفر از بسیجیان آن جا را نیز به شهادت رساندند. به راستی مسئول شهادت این عزیزان چه کسی می باشد؟ آیا جز این است که عوامل برگزاری این تجمع بدون مجوز قانونی باید در برابر شهادت این عزیزان پاسخگو باشند؟
۴- در روز جمعه 29 خرداد مقام معظم رهبری با حضور در نماز جمعه تهران که با حضور دشمن شکن و تاریخی ملت برگزار شد ضمن اتمام حجت با عوامل پشت صحنه این تجمعات خواستار اتمام این تجمعات خیابانی شده و تاکید کردند که مسائل را فقط از طریق قانونی حل کنید. اما فردای آن روز یعنی روز شنبه 30 خرداد با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اتمام تجمعات بی قانونی اما جناب آقای موسوی در دهن کجی آشکار نه تنها تجمع بدون مجوز آن روز هواداران خود را لغو نکردند بلکه بر انجام آن اصرار ورزیدند و بنابراین بازهم بادادن فرصت به اراذل و اوباش باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در خیابان ها شدند که در نتیجه آن چندین مورد از اموال عمومی و اتوبوس ها و نیز دیگر وسایل عمومی به طور کامل تخریب شد و باز هم همانند روز 25 خرداد نزدیک به 10 نفر از هموطنان کشته و حدود 35 نفر هم زخمی شدند و از همه فاجعه آمیزتر این که مسجد لولاگر در بزرگراه نواب را نیز به آتش کشیدند. به تمام این موارد مجروح شدن حدود 300 تن از عوامل جان بر کف بسیج و نیروی انتظامی را نیز اضافه کنید. این تجمع و عدم لغو آن در حالی صورت گرفت که روز قبل از آن مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه خواستار پایان دادن آن شده بودند و در ضمن با صحنه گردانندگان اصلی آن نیز اتمام حجت کرده بودند.
۵- به راستی مسئول این حوادث کیست؟ به راستی جواب خون های ریخته شده را چه کسی باید بدهد؟ به راستی سزای کسی در مقابل نهاد های قانونی کشور و از همه بدتر در برابر مقام معظم رهبری ایستاده است چیست؟ چه کسانی با بی اعتنائی به قانون تنها به فکر انجام خواسته های غیر قانونی خود بودند؟ به راستی چرا آقای موسوی از مراجعه به قانون و پیگیری شکایت خود به صورت قانونی خودداری کرد؟ چرا ایشان بدون ارائه هیچ سند و مدرکی ادعای تقلب در انتخابات را مطرح ساختند؟ به راستی چرا ایشان مدارک تقلب گسترده ای که از آن دم می زد را در اختیار شورای نگهبان قرار نداد؟ مگر ایشان در طول تبلیغات انتخاباتی مدام دم از قانون گرائی نمی زد و رییس جمهور مردمی را به عدم رعایت قانون متهم نمی کرد؟ پس آن سخنان زیبا چه شد؟ آیا تمام آن سخنان نمایش از پیش نوشته شده نبود؟
۶- اما شورای نگهبان که مدام از سوی آقای موسوی و دوستان به عدم رعایت بی طرفی متهم می شد در جهت رفع ابهام از انتخابات سعی کرد بابرگزاری جلسات مختلف و گرفتن پیشنهادات دوستان در جهت رفع شبهات طبق وظیفه قانونی خود عمل کند. شورای نگهبان بر این اساس جلسه حضوری با نامزدهای معترض هم ترتیب داد اما آقای موسوی و کروبی از مراجعه به این جلسه خودداری کردند و دعوت مجدد شورای نگهبان برای برگزاری جلسه را هم رد کردند. سپس شورای نگهبان برای رفع کامل شبهات پیشنهاد تمدید 5 روزه بررسی شکایات را خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردند چون طبق قانون مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات 10 روز پس از انجام انتخابات است. رهبر معظم انقلاب هم با این پیشنهاد موافقت کردند اما آقای موسوی از این فرصت 5 روزه هم استفاده نکرده و باز هم به اقدامات قانون شکنی خود ادامه دادند. در نهایت شورای نگهبان 10 درصد از صندوق ها را به طور تصادفی و با حضور دوربین های صدا وسیما بازشماری کرد تا هرگونه ابهام از شمارش آرا رفع شود. آیا با توجه به این اقدامات شورای نگهبان بی طرفی را رعایت نکرده است؟ آیا شورای نگهبان بدون تحقیق و بررسی صحت انتخابات را اعلام کرده است؟ به راستی در مورد رفتار قانون شکنانه آقای موسوی چه می توان گفت؟ آیا دوستان باز هم مدعی اند که تقلب در انتخابات روی داده است؟
۷- در پایان امید است که قوه محترم قضائیه و دیگر نهادهای قضائی کشور به شدت با افراد مختل کننده آرامش کشور و مردم برخورد کرده و کسانی را که باعث ریخته شدن خون انسان های بی گناه شده اند به سزای اعمالشان برساند و با افرادی که با اقدامات قانون شکنانه خود باعث ایجاد این هرج و مرج در کشور شده اند را به اشد مجازات محکوم نمایند. امید است که شاهد اجرای عدالت قضائی در مورد عوامل این آشوب ها و بی قانونی ها در کشور باشیم.
